اعتبر أمس، السيد أحمد أويحيي، الوزير الأول، أنه لا يمكن أن تستمر الجزائر مستقبلا في إطلاق برامج استثمارية عمومية ضخمة، كتلك التي تناهز ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ مليار دينار سنويا، ووصف من يتوقع ذلك بالواهم، وحسم في مسألة اقتصار عودة ملكية المؤسسات الجزائرية عقب خوصصتها، إلى المتعامل الجزائري فقط دون الأجنبي، مشترطا في الشراكة والاستثمار الأجنبي في الجزائر نقل التكنولوجيا ومساعدة الجزائريين على خلق منتوجهم وتسويقه في السوق الدولية، وحذر من الاعتماد على الادخار واتخاذه ذريعة على الكسل وعدم التوجه نحو تحريك عجلةالنمو
تمويل وسائل الدراسات والانجاز لمشاريع الأشغال العمومية |
http://www.ech-chaab.net/old/
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire